قتل مشكوك كاظم سامي و مرگ مشكوك تر قاتل او در سال ۶۷
روز دوم آذر سال‌روز حمله به دكتر كاظم سامي و كشته شدن او در سال ۱۳۶۷ است. (۱) كاظم سامي از منتقدين حكومت جمهوري اسلامي و اولين وزير بهداري پس از انقلاب ۱۳۵۷ در كابينه مهدي بازرگان بود.
علي‌رغم گذشت ۲۲ سال از قتل كاظم سامي، مرگ وي هنوز با ابهامات بسياري روبه‌رو است و برخي بر اين باورند كه او از جمله اولين قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌اي در جمهوري اسلامي بوده است.
كاظم سامي كه هنگام كشته شدنش در آذر سال ۱۳۶۷ رهبري تشكلي به نام جنبش انقلابي مردم ايران (جاما) را برعهده داشت از سياستمداران ملي - مذهبي ايران بود. وي بزرگ شده مشهد و از نزديكان فكري افرادي چون محمدتقي شريعتي، طاهر احمدزاده، مهدي بازرگان و آيت‌الله محمود طالقاني بود.
طرفداري سامي از مبارزه مسلحانه
كاظم سامي عضو جمعيتي به نام كانون نهضت خداپرستان سوسياليست بود كه در سال ۱۳۴۲ جنبش انقلابي مردم ايران (جاما) نام گرفت. سامي كه بعد از سقوط دولت محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ و وقايع پس از آن معتقد به مبارزه مسلحانه با حكومت پهلوي بود در سال ۱۳۴۳ مدتي نيز زنداني شد.
مهدي فتاپور از فعالان سياسي چپ‌گرا در پيش و پس از انقلاب كه خود از معتقدين به مبارزه مسلحانه عليه حكومت پيشين ايران بوده درباره فعاليت مسلحانه كاظم سامي چنين مي‌گويد:
«آقاي سامي و آقاي پيمان و تعدادي از روشنفكران آن زمان كه به سوسياليست‌هاي خداپرست معروف بودند دراوايل سال ۴۳-۴۴ دستگيرشدند. در پرونده اينها اتهام اعتقاد به مبارزه مسلحانه درج شده بود. واقعيت اين است كه اين زماني بود كه بين اكثر مخالفان حكومت پهلوي گرايش به مبارزه مسلحانه پيدا شده بود. اين سالها مصادف بود با پيروزي انقلاب كوبا و سپس الجزاير و از سوي ديگر تشديد فشارها در داخل ايران از سال ۴۲ به بعد و زير ضربه قرار گرفتن احزاب و فعالان سياسي توسط حكومت پس از گشايش نسبي فضا در اوايل دهه ۴۰. ولي آقاي سامي و همراهان وي موقعي كه دستگير شدند اقدام عملي در مبارزه مسلحانه نكرده بودند و فقط در اين باره بحث كرده بودند. بعد هم آزاد شدند. من خودم كه در سال ۱۳۵۰ بازداشت شدم آقاي سامي را در زندان نديدم و آزاد شده بودند. بعد هم ديگر تمايلي به مبارزه مسلحانه نداشتند، ولي نسبت به سازمان‌هاي فعال در مبارزه مسلحانه مانند سازمان چريك‌هاي فدايي خلق و سازمان مجاهدين خلق برخورد مثبتي داشتند.» (۲)
سامي در نقش وزير دولت بازرگان
پس از پيروزي انقلاب ۱۳۵۷، كاظم سامي اولين وزير بهداري نظام جمهوري اسلامي شد. وي هنگامي كه وزير بهداري بود در تيرماه سال ۱۳۵۸ طرح «طب ملي» را اعلام كرد كه به موجب آن قرار بود هزينه دكتر، دارو و درمان همه ايرانيان از سوي دولت تامين و تاسيس بيمارستان غيردولتي غيرقانوني شود.
با اين وجود وي در هفتم آبان ۱۳۵۸ در اعتراض به عدم تجانس در هيات وزيران و نيز نارضايتي از عملكرد شوراي انقلاب و دولت استعفا كرد (۳)، اگرچه خود مهدي بازرگان و دولتش نيز هشت روز بعد و پس از اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان استعفا كردند.
رقيب بني صدر در انتخابات رياست جمهوري
كاظم سامي در انتخابات اولين دوره رياست جمهوري در سال ۱۳۵۸ نيز نامزد شد، ولي از مجموع ۱۴ ميليون راي فقط حدود ۸۹ هزار راي به دست آورد و در شمارش آرا پس از ابوالحسن بني صدر، احمد مدني، حسن حبيبي، داريوش فروهر و صادق طباطبايي و پيش از صادق قطب‌زاده قرار گرفت. (۴)
با اين وجود كاظم سامي درابتداي سال ۱۳۵۹ در انتخابات اولين دوره مجلس به عنوان نماينده مردم تهران انتخاب شد. (۵) وي در اين دوره به لحاظ سياسي به افرادي چون مهدي بازرگان نزديك بود. كاظم سامي پس از اتمام دوره مجلس اول تا هنگامي كه در آذر ۱۳۶۷ در اثر يك سوء قصد كشته شد سمت و مسئوليت سياسي رسمي نداشت، اما در زمره منتقدين داخل كشور حكومت جمهوري اسلامي تعريف و دسته‌بندي مي‌شد.
روايت رسمي از قتل سامي
بنا بر روايت رسمي از قتل كاظم سامي، ساعت ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۳۶۷ شخصي كه خود را غلام همتي معرفي مي‌كرده، در واپسين ساعات كار طبابت دكتر كاظم سامي وارد مطب وي در كوچه خسرو خاور در خيابان ولي عصر تهران شده، ولي چند لحظه بعد با شنيدن فريادهاي دكتر سامي، همسرش سراسيمه از طبقه بالا كه منزل دكتر سامي بوده به طبقه پايين مراجعه كرده و آن مرد را با كلت و چاقو و خون‌آلود در كنار پيكر مجروح دكتر سامي ديده است و اين فرد حتي تهديد به انفجار نارنجك نيز كرده است. (۶) سامي با وجود انتقال به بيمارستان دو روز بعد درگذشت.
خودكشي قاتل سامي در حمام
سه هفته پس از قتل كاظم سامي، علي‌اكبر محتشمي، وزير كشور وقت جمهوري اسلامي، در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد كه محمود جليليان قاتل كاظم سامي بوده و در حمام برليان اهواز خودكشي كرده و مرده است. وزير كشور جمهوري اسلامي گفت كه قاتل زماني كه كاظم سامي مسئوليت هلال احمر را برعهده داشته از اين سازمان اخراج شده بود. (۷)
با اين وجود نهضت آزادي ايران پيرامون قتل كاظم سامي اعلاميه‌اي صادر كرد و گفت كه «نهضت آزادي ايران به سهم خود و تا به حال شواهد و قرائني در دست ندارد كه دلالت بر دخالت و مسئوليت مستقيم دولت يا نهادها در اين فاجعه داشته باشد. ولي به طور غيرمستقيم حاكميت و دستگاه را در مرگ وي، اگر نگوييم مقصر، ولي مؤثر مي‌شناسد». (۸)
پزشكي قانوني مي‌گفت قاتل را كشته و حلق‌آويز كرده‌اند
سالها بعد در نهم آذر ۱۳۸۷ نيز مهدي خزعلي، فرزند آيت‌الله ابوالقاسم خزعلي، از روحانيون بانفوذ در جمهوري اسلامي، در مطلبي در وب‌سايت خود نوشت كه ميرعماد دادستان وقت به درخواست و شكايت همسر كاظم سامي، دستور نبش قبر جليليان كه به عنوان قاتل معرفي شده بود را داده و پزشكي قانوني پس از معاينه جسد وي نظر داده است كه جليليان برخلاف نظر وزارت كشور خودكشي نكرده، بلكه كشته شده و بعد حلق‌آويز شده است.
اما طبق گفته آقاي خزعلي، كمي بعد ميرعماد كه دادستان بود توسط خود حكومت بازداشت شد (۹). (مهدي خزعلي خود نيز در سال ۱۳۸۹ مورد غضب حكومت قرار گرفت و بازداشت شد). بعدها اكبر اعلمي، نماينده تبريز در مجلس، نيز كه زمان قتل كاظم سامي مديركل سياسي انتظامي وزارت كشور بود اعلام كرد كه گزارش قتل را براي محمد صدر، معاون سياسي وقت وزارت كشور (معاون بعدي وزارت خارجه در سال‌هاي ۸۴ تا ۸۸)، فرستاده ولي در عمل پرونده به جايي نرسيده است. (۱۰) خود اعلمي و محمد صدر نيز هم اكنون به حاشيه رانده شده و سمت‌هاي‌شان در مجلس و وزارت خارجه را از دست داده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر