هفته شلوغی را پشت سر گذاشتیم. در هفته‌ای که گذشت نه تنها در محدوده مسائل ایران بلکه در دیگر نقاط جهان نیز اتفاقاتی روی داد که چندان با ایران بی‌ارتباط نیست. از تجدید بحث دربارۀ احتمال از سرگیری سریال فرسوده تجدید مذاکرات با رژیم شروع می‌کنیم و سپس به اقتصاد فرمایشی حضرات می‌پردازیم.
این بازی موش و گربه که چندین سال است شاهد آن هستیم یکی از بی‌ثمرترین و خسته‌کننده‌ترین سریالهای نه چندان جالب صحنه سیاست شده است. نخستین پرسیشی که مطرح می‌شود در پیرامون دلیل وجودی این مذاکرات دور می‌زند.
چرا غربی‌ها به این مذاکرات علاقمند باقی مانده‌اند و چرا جمهوری اسلامی هر چندگاه در مورد این مذاکرات با دست جلو می‌کشد و با پا عقب می‌زند؟ در مورد غربی‌ها آسانتر می‌توان دلایل پیگیری این مذاکرات بی‌سرانجام را حدس زد. از آنجا که اقدامات یکسویه از جانب آمریکا در منطقه سرانجام خوشی نداشته است دولت اوباما سعی می‌کند به هر نحو ممکن در سیاست خارجی خود به ویژه در مورد ایران و کره شمالی تنها به میدان نرود. آمریکا علاقمند است که با اروپائی‌ها در مورد مسائل ایران و تا حدودی دیگر مسائل خاورمیانه، اگر نه همکاری، لااقل مشورت نماید. در مورد مذاکرات هسته‌ای از آنجا که مسأله به شورای امنیت سازمان ملل کشانده شده است، روسیه و چین هم در این مذاکرات سهمی دارند یعنی (1+5) که عبارت است از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین) به علاوه آلمان همگی درگیرند. در چنین شرایطی مسلماً اتخاذ یک استراتژی واحد چندان آسان نیست مضاف بر اینکه هر یک از این کشورها خود منافع و مصالحی در مورد ایران دارند که با دیگر کشورها الزاماً همخوان نیست. خوان یغمای گسترده‌ای در ایران برپا است که هر کس سعی می‌کند به نوعی از آن استفاده کند. چین بُنجل بفروشد، روسیه سلاح قالب کند، آلمان بر صادرات خود بیفزاید، فرانسه و انگلستان هم هر کدام به نوعی در تجارت با ایران با یکدیگر رقابت کنند. در چنین شرایطی بسیار مشکل است که سیاست واحدی از طرف غربی‌ها اتخاذ شود با آنکه باید اذعان کنیم بر اثر ندانمکاری و اشتباهات پیاپی جمهوری اسلامی هماهنگی که امروز در میان مذاکره‌کنندگان (1+5) دیده می‌شود از همیشه بیشتر است.
اما چرا مذاکره؟ غربی‌ها امروز وسیله‌ای جز تحریم و مذاکره در اختیار ندارند. مسأله استفاده از نیروی نظامی آنقدر پیچیده و خطرناک است که احتمال آن در حد واقعیات نیست. در مورد تحریم‌ها هم هماهنگی کامل وجود ندارد. مثلاً چین با وجودی که عضو سازمان ملل است و در شورای امنیت عضویت دارد و باید از مصوبات آن تبعیت کند همچنان سوداگریهای خود با جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد. روسها تا چندی پیش از سیاستی مشابه با سیاست چین پیروی می‌کردند اما اخیراً تغییراتی در سیاست آنها و به ویژه در مورد تحریم‌ها جلب توجه می‌کند. مورد ویژه‌اش فروش موشکهای S-300 است که سرانجام از تحویل آن به ایران خودداری کردند. دلایل تغییر سیاست روسیه نسبت به جمهوری اسلامی (اگر تداوم داشته باشد) را باید در چهارچوب روابط روسیه با غرب جستجو کرد. اوضاع اقتصادی و زیر بنای صنعت روسیه امروز نیازمند سرمایه‌گذاری و تکنولوژی غرب است و اگر روسیه قرار است به یک کشور مدرن تبدیل شود و تنها به صدور گاز و نفت قناعت نکنند باید زیر بنای صنعت خود را بازسازی کند و در این راه برای سرمایه‌گذاری در انتقال تکنولوژی چاره‌ای جز نزدیک شدن به اروپا و آمریکا ندارد.
از سوی دیگر روسیه نمی‌خواهد مجدداً ایران منطقه نفوذ آمریکا و اروپا شود بنابراین، درک این سیاست کجدار و مریز که متناقض به نظر می‌رسد مستلزم آن است که این دو عامل را در محاسبات خود فراموش نکنیم: نیاز روسیه به غرب و نیز نگرانی روسیه از اینکه مبادا نظام جایگزین جمهوری اسلامی به سوی غرب گرایش پیدا کند و از نظر مصالح استراتژیک منافع روسیه تضمین نشود. این چندگانگی اهداف و انگیزه‌ها در بین مذاکره‌کنندگان باعث شده است که آنها از سوئی نشست و برخاست و «مذاکره» در مورد «مذاکرات» را همچنان ادامه دهند و از سوی دیگر نتوانند به علت تناقض منافع کشورهای عضو به یک سیاست واحد دست یابند.
اما جمهوری اسلامی چرا به این مذاکرات علاقمند است؟ علاقه آنها به مذاکرات از این جهت است که به خیال خود می‌خواهند میان غربی‌ها، و همچنین میان غربی‌ها و چین و روسیه شکاف و اختلاف ایجاد کنند تا شاید بتوانند از فشارهای مشترک کشورهای 1+5 در مورد برنامه هسته‌ای و سایر برنامه‌های نظامی خود بکاهند و باید گفت که در این راه تا حدودی هم موفق شده‌اند چنان که چین کماکان به عنوان ترمز گروه 1+5 ایفای نقش می‌کند.
اما اشکال اساسی جمهوری اسلامی با مذاکرات این است که مطلبی برای مذاکره ندارد. همچنان که دیدیم زمانی که نمایندۀ احمدی‌نژاد در ژنو در مورد مبادلۀ اورانیوم با غرب به توافق رسید و آن سر و صدای زیاد، وقتی مسافرت رؤسای جمهور ترکیه و برزیل به تهران انجام شد، این جمهوری اسلامی بود که به نحوی منکر توافقی شد که در ژنو به آن متعهد شده بود. از این‌رو غربی‌ها به پیشنهادی که توسط برزیل و ترکیه بسته‌بندی شده بود جواب منفی دادند. ماهیت نظام جمهوری اسلامی به صورتی است که حصول توافق منطقی با آن در مورد مسائل اساسی امکان‌پذیر نیست همان‌طور که در مورد مسائل گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا و بعد از آن جنگ هشت ساله به خوبی مشاهده شد، عدم توانایی جمهوری اسلامی در اتخاذ تصمیم‌گیریهای استراتژیک سرانجام باعث خواهد شد که بدترین شرایط به ایران تحمیل شود. در واقع باید گفت که در شرایط فعلی آنقدر اختلافات درون حکومت افزایش یافته است که امکان حصول هرگونه توافقی با غرب از همیشه کمتر به نظر می‌رسد. با این همه کمدی تراژیک مذاکرات و یا بحث دربارۀ مذاکرات کماکان ادامه دارد و تا هفته‌های آینده باید در انتظار اخبار بی‌محتوا در مورد این نوع مذاکرات بی‌سرانجام روزشماری کنیم!
بحران اقتصاد جهانی و تأثیر آن بر ایران
در هفتۀ گذشته باز هم در اطراف مسائل مربوط به رشد اقتصادی در چین و عدم تحرک اقتصادی در آمریکا و اروپا مطالب زیادی انتشار یافت. از سوئی آنها که در انتظار سقوط سیستم سرمایه‌داری روزشماری می‌کنند باید از صبر ایوب برخوردار باشند چون چنین سرانجامی در انتظار سیستم سرمایه‌داری نیست، بلکه این خود از اثرات سیستم سرمایه‌داری است که باعث شده است چین عقب‌افتاده و وامانده که در فقر و فلاکت و استبداد غوطه‌ور بود با گشودن اندک پنجره‌ای به سوی اقتصاد آزاد و سیستم سرمایه‌داری امروز از چنین پیشرفتهایی برخوردار شود. اما آنچه در غرب جریان دارد نمونه‌ای است از همان (Business Cycle) یا سیکل اقتصادی که از خصوصیات سیستم سرمایه‌داری است. آنهایی که با علم اقتصاد آشنایی دارند از نقطه‌نظر تاریخی به خاطر می‌آورند که چگونه هر ده سال یا بعضی اوقات 15 سال یکبار سیستم‌های سرمایه‌داری طی دو قرن گذشته با چنین بحرانهایی روبرو بوده‌اند. یکی از شدیدترین این بحرانها در سال 1930 در آمریکا و سپس در سراسر جهان روی داد. اما سوای آن حداقل در قرن بیستم قریب ده بار اقتصادهای سرمایه‌داری در غرب از چنین مراحلی گذشته‌اند. زمانی گمان می‌رفت که John Maynard Keynes اقتصاددان انگلیسی راه چاره آن را پیدا کرده و طبق نسخه او قرار بود که هرگاه از میزان تقاضای بخش خصوصی در اقتصاد کاسته می‌شود با زیاد کردن مخارج حکومتی این کمبود جبران شود و چندین دهه اقتصاددانان به این راه حل منتسب به Keynes معتقد بودند. اما امروز می‌بینیم حتی در کشوری مانند انگلستان که «کینز» بدان تعلق داشت و در آنجا به نگارش کتاب معروف خود پرداخت چگونه این سیاست مردود شناخته می‌شود و در سراسر اروپا نه تنها دولت‌ها با دخالت در بازار به کمک اقتصاد نیامده‌اند بلکه با صرفه‌جویی و کم کردن مخارج سعی می‌کنند اعتبار اقتصادی خود را در بازارهای سرمایه تقویت کنند. در اروپا به خوبی شاهد این امر هستیم که کشورهایی مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و ایرلند به دلیل آنکه نتوانستند بودجه‌های خود را متوازن سازند و قروض دولت نسبت به درآمد ملی بیش از حد متعارف است چگونه بازارهای پول به آنان پشت کردند و از اعتبار آن کشورها کاسته شده است. متأسفانه در ایران از آنجا که درآمد سرشار نفت بر بیشتر معایب حکومتی پرده‌پوشی می‌کند در این مورد نیز جمهوری اسلامی توانسته است کمبودهای شعور اقتصادی خود را پنهان نگهدارد. حکومتی که نتوانسته است هرگز بودجه خود را متوازن سازد اگر قرار بود همانند یونان و یا اسپانیا ناچار شود در بازارهای پولی جهانی به استقراض بپردازد کمتر کسی حاضر می‌بود به چنین حکومتی وام دهد زیرا این حکومت از کوچکترین انضباط و برنامۀ مالی و اقتصادی برخوردار نیست. در نتیجه بحران اقتصادی جهان هنوز مستقیماً در جمهوری اسلامی تأثیرگذار نبوده است. اما اگر این رکود اقتصادی همچنان در غرب ادامه پیدا کند شکی نیست که جمهوری اسلامی هم دیر یا زود در این بحران گرفتار خواهد شد.
اقتصاد آزاد با روش استالینی و تعزیرات اسلامی!
اما مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی آنقدر زیاد است که نیاز به درگیر شدن در بحران اقتصاد جهانی ندارد. آنچه امروز در ایران می‌گذرد از نظر صاحب‌نظران در علم اقتصاد بی‌شباهت به سقوط آزاد نیست. حکومتی که از همه نظر در اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی ناتوان به نظر می‌رسد ناگهان دست به کار هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر رفورمهای اقتصادی شده است بدون آنکه زمینه آن را فراهم کرده باشد. داستان احمدی‌نژاد و نظام حاکم با مسائل اقتصادی نیازمند یک بررسی ژرف و جدی است. اگر نتایج این سیاست بازی‌های ابلهانه با اقتصاد کشور دامنگیر هفتاد میلیون هموطن بی‌پناه ما نمی‌شد، بحث و حلاجی اعمال این جماعت می‌توانست موضوع مقالات فکاهی باشد.
این حضرات و به ویژه شخص احمدی‌نژاد، گمان می‌کنند با منکر شدن واقعیات و نادیده گرفتن اصول و مبانی علم اقتصاد می‌توان از پیامدهای دردناک این چنین سیاستی در امان ماند. جالب است که همه زندگی روزانه و تداوم رژیم آنها به برکت علم و دانش دنیای نوین تأمین می‌شود، از امرار معاش گرفته تا درمان و سفر و استفاده از رسانه‌های مدن و حتی افزار جنگی و اطلاعاتی آنها ثمره علم و دانش نوین است، اما نمی‌فهمند یا نمی‌خواهند بفهمند که قوانین و اصول اقتصاد مدرن نیز جزئی لاینفک از همان تمدن علمی به اصطلاح غربی است. آنها فراموش می‌کنند که حتی شوروی سابق و چین کمونیست با آنهمه ادعا و رجزخوانی سرانجام تسلیم همان اقتصاد آزاد یا غربی یا شیطانی یا هر چه دیگر که دلشان بخواهند آن را بنامند، شدند! احمدی‌نژاد و شرکاء نمی‌خواهند بفهند که نادیده گرفتن قوانین پایه‌ای اقتصاد نظیر عرضه و تقاضا و قیمت، همانقدر می‌تواند مهلک باشد که استفاده از فنون هوانوردی برای کسی که منکر وجود (Gravity) یا قوه جاذبه زمین شود. همانگونه که خلبانی که در محاسبات خود منکر این واقعیت شود با سقوط مرگبار مواجه خواهد شد، هر کس هم که قوانین ابتدائی اقتصاد را منکر شود و یا نتواند به اهمیت توازن دخل و خرج توجه کند سقوط و نابودیش اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. خبر اقتصادی زیر به تاریخ دو روز پیش شاید بتواند به بهترین وجهی گویای عمق ماجرا باشد:
(نقل از مهر نیوز 11/8/1389)
«معاون وزیر بازرگانی خبر داد: در جلسه ویژه ستاد راهبردی بسته سیاستی نظارت و بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شد تولیدکنندگان تمامی واحدهای تولیدی سراسر کشور باید ظرف 48 ساعت آینده قیمتهای خود را به حالت قبل بازگردانند.
محمد حسن نکویی‌مهر در گفتگو با مهرنیوز از اولتیماتوم 48 ساعته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به برخی واحدهای تولیدی سراسر کشور خبر داد و گفت با تولیدکنندگانی که قیمت‌ها را به حالت قبل باز نگر‌دانند حتماً برخورد خواهد شد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: براساس مصوبه کار گروه کنترل بازار، واحدهای تولیدی حق افزایش قیمت‌ها را بدون هماهنگی با سازمان حمایت ندارند. بعضاً تعداد محدودی از تولیدکنندگان مبادرت به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند که ما با این واحدهای تولیدی وارد مذاکره شده‌ایم که قیمتهای خود را به حالت قبل بازگردانند.
وی تصریح کرد: این واحدهای تولیدی باید قیمتهای جدید که مطابق با قیمتهای قبلی است را بر روی کالاهای خود درج کنند. معاون وزیر بازرگانی با تأکید بر آنکه جریمه‌های سنگین برای تداوم تخلف در پایان اولتیماتوم 48 ساعته به برخی تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است گفت: تولیدکنندگان مختلف را به تعزیرات حکومتی معرفی می‌کنیم.»
باید پرسید آیا «تعزیرات حکومتی» رژیم جمهوری اسلامی در مقابله با بازار و اقتصاد آزاد از سرنوشتی بهتر از عاقبت کار استالین و مائو برخوردار خواهد بود؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر